التجارة بين الإمارات والكويت

تشهد التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 23.14 مليار دولار بنهاية العام 2022، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار في عام 2013.

تتوزع هذه الصادرات غير النفطية بين عدة قطاعات، حيث تصدر الذهب الخام قائمة السلع الأكثر تصديراً من الإمارات إلى الكويت، بقيمة بلغت 3.3 مليار دولار خلال العام 2022، تلاها الحلي والمجوهرات بقيمة 3 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، تتصدر الزيوت المعدنية قائمة السلع الأكثر استيراداً من الكويت إلى الإمارات، بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال العام 2022.

تطور التجارة بين الإمارات والكويت

يعد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسية التي تشهد تدفقات تجارية كبيرة بين البلدين، حيث تتصدر أجهزة ومعدات الاتصالات قائمة السلع الأكثر إعادة تصديراً من الإمارات إلى الكويت، بقيمة 3.52 مليار دولار خلال العام 2022، تلاها الأدوية والعقاقير بقيمة 1.7 مليار دولار، وآلات معالجة البيانات بقيمة 1.46 مليار دولار.

وتعد تلك الزيادة في التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت دليلاً على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وعلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها كل منهما. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو خلال السنوات المقبلة.

أهم قطاعات التنمية بين الإمارات والكويت

تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة بين الإمارات والكويت العديد من القطاعات، مثل السياحة، والصناعات الخفيفة والثقيلة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والزراعة. كما تشهد البلدين أيضاً تحسيناً مستمراً في بيئة الأعمال وتطوير التشريعات واللوائح لجعل الاستثمار في البلدين أكثر جاذبية وسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا الحيوية والصحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والموارد البشرية.

النهاية

في النهاية، يمكن القول إن الإمارات والكويت قطرتا اللؤلؤ على الخليج، فقد ارتفعت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية، وخاصة في مجال التجارة غير النفطية التي شهدت نمواً كبيراً، وهذا يعكس العلاقات الثنائية القوية بين الدولتين ورغبتهما في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.

من المتوقع أن يستمر النمو في التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت في السنوات القادمة، خاصة مع التركيز المتزايد على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الجديدة، وهذا يعتبر فرصة للشركات والمستثمرين في البلدين لتوسيع نطاق عملياتهم وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين.