المحتويات:
ما هو السر وراء إنخفاض أسعار الجنيه المصري ولمن كانت مصلحة إغتياله. الجنيه المصري و قصة الإغتيال هي ليست خرافة أو روايها أو أقصها عليكم، بل واقعاً مريراً يؤرق المصريين في الداخل والخارج فمن المسؤول الأول عن هذا إنخفاض أسعار الجنية.
لقد شهدت الآلفية الثانية تعاقب ثلاثة حكومات متتالية على جمهورية مصر العربية، منها من ترعرع في الحكم ومنهم من لم يتسنى له الوقت في ذلك، عهود ومواثيق قطعتها الحكومات الثلاث المتعاقبة على عاتقها للشعب المصر لم تكن حصيلتها إلا خيبة و هرم لمخالب الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي.
ما هي أسباب إنخفاض الجنية المصري:
بتنا نعلم في الوقت الراهن بأن عملة الجنيه المصري عملة سهلة وبسيطة، وأنه بأمكان الجميع الذهاب إلى مصر للسياحة وقضاء الأوقات أو حتى الترفية بأسعار رخيصة مقابل العملة للدولة التي تقطنها، لكنك بالتأكيد لا تعلم بعد ما هو الجنيه المصري وما هي أسباب إنخفاضه أمام الدولار الأمريكي.
أسباب هبوط سعر الجنية المصري بالأدلة من الصحف والوثائق <<رحلة الإغتيال>>.
أسعار الجنية.. ما قبل مطلع الآلفية:
قبل مطلع الآلفية الثانية وعقب إستلام مبارك لدفة الحكم في 1981 إلتزم الدولار حدود الآدب أمام الجنية المصري والذي كان سعرة حينها يساوي نظيرة الجنيه 86 قرشاُ فقط لا غير، وقام وزير الإقتصاد د. سليمان نور الدين في الخامس من ابريل لعام 1981 بالتصريح في صحيفة الجمهورية "لن ننزعج حتى لو وصل الدولار إلى جنية في السوق" فما اللذي أدى إلى إنخفاض سعر الجنية مقابل الدولار الأمريكي.
كان تصريحة حينها أثراً لأصابع الإتهام التي توجهت أنذاك نحو للحكومة المصرية بالتلاعب بأسعار الجنيه المصري ومسؤوليتها عن إقتراب الدولار من سعر الجنية الواحد، فكان تصحرحة كطمأنه للشعب المصري، كأنه كان يقول لهم لا داعي للقلق، لم تروا الأسوأ بعد.
إلغاء وزارة الإقتصاد وقصرها هل تكون سبباً في إنخفاض سعر الجنية المصري:
إن لإلغاء وزارة الإقتصاد وقصرها في جمهورية مصر العربية من إدارة أنشطة التجارة الخارجية والتي أثارت الجدل ذلك الحين في شتى الميادين، كما أنه كان هنالك العديد من المؤشرات التي كانت دلائلاً على أن أسعار الجنية المصري ستنخفض ومنها:
- إستقلال البنك المركزي.
- القروض الخاصة ببنوك النقد الدولي.
هذه كانت أبرز مؤشرات دلالية على حقيقية فشل الإقتصاد المصري وتدني مستوى الإدارة للموقف في صدد إنخفاض أسعار الجنية المصري.
كان السبب في قوة الجنيه المصري في فترة ما قبل حكم مبارك وبدء تعاقب الحكومات السريع على مصر هي قوة التعليم بحيث أنه من مقومات مصر ما قبل الألفية الثانية قوة المعاهد والجامعات فلا يوجد دولة مزدهرة بلا تعليم، وكانت مصر الشجرة المثمرة للكثير من العلماء والمفكرين والمبدعين الذين استطاعوا إدارة وحل الكثير من المشاكل في دولهم، إذا ما هو سبب إنخفاض أسعار الجنية المصري.
عَقبَ حرب الخليج والتي تورط فيها مبارك ضد شقيقتة العراق بدأت كارثة الجنيه بدأ حينها يبرز للعلن تفوق الدولار الأمريكي على الجنيه المصري وكانت المرة الأولى التي يهبط فيها الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي عقب حرب الخليج في عام 1991.
فهل مبارك حرب الخليج لتخسر مصر مدخرات الخزينة بمبالغ هائلة؟ دفع ثمن هذه الحرب والتي بدأها صدام حسين في الكويت كل من العراق والشعب العراقي والشعب المصري وتسببت في إنخفاض الجنية أمام الدولار الأمريكي إلى أن وصل إلى أولى مراحل الخذلان 3.90 جنيهات مقابل الدولار الواحد.
كلفت هذه الحرب الكثير من أموال وخزائن الدول العربية تم دفعها لإراقة الدماء بدلاً من إعمار الخزائن والأستثمار وخدمة الشعوب في البلدان العربية وكانت نتائجها عجوزات ومديونيات من البنوك وبالأخص صندوق النقد الدولي الذي يتحكم الآن بإقتصاد الشعوب وأبرزهم مصر.
عندما تيقن الشعب المصري بأن الجنية قد مات وبأن المغتال الأول له هو مبارك قامت ثورة ضد الحكم في عام 2011 كانت الثورة نزيه طامحة وحالمة وكل ما ترجوه المزيد من الأمن والاستقرار لعملة الجنية المصري وتوفير فرص العمل للشعب المصري.
انتهت فترة حكم مبارك ولكن لم تنتهي بعد رحلة الجنيه واستمر سعر الجنية بالإنخفاض، عند إستلام مرسي لدفة الحكم كانت الأوظاع المصرية رديئة للغاية وبحاجة إصلاحات سياسية وإقتصادية بسرعة، إلا أنه في العام الأول من فترة حكمة ثبت سعر الجنيه مقابل الصرف أما في العام التالي عاد الجنية المصري للإنخفاض أمام الدولار مره أخرى بالرغم من فترة حكمة القصيرة إلا أنه لم ينجح أيضاً بتحقيق الأفضل أو إنعاش الجنيه المصري مره آخرى.
عقب الإنقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في ذلك الوقت والتي كان يتولاها محمد مرسي، والذي قام بها الرئيس الحالي السيسي وعقب نجاحة في الإنتخابات الرئاسية إزدادت حدة هبوط أسعار الجنيه فقد أصبح الشعب المصري يعاني من إنخفاض أسعار الجنية إلى أن وصل ما يقارب 31.9 جنية مقابل الدولار الواحد.
لم يكن العهد بتأمين الوظائف حكراً على مبارك، فقد قاسمة الحلم مرسي والسيسي، لكن بلا آي نتائج مرجوه فأسعار الجنية المصري تنخفض مقابل الدولار الأمريكي كل يوم إلى أين!!.
حلول مقترحة لحل أزمة الجنية المصري:
من الضروري ألا يكون النقد فقط من أجل النقد بل يفضل أن يكون النقد بناءً لا هداماً، لذا قمت بإعداد بعض الحلول التي نجح إستخدامها في معظم الدول للتغلب عن تفوق الدولار، راجياً من الله أن يتوقف إنخفاض سعر الجنية أمام الدولار وأن تنعم جميع البلدان العربية والإسلامية بالخير والآمان.
تاجيل القروض في مصر:
بما أن جمهورية مصر العربية تعاني من إنخفاض أسعار الجنية مقابل الدولار فهذا الحل قد يكون مجدياً إذا كانت البنوك المصرية تحتمل هذا الآمر. الكثير ما يسمع عن تاجيل القروض ولكن في الأغلب أنت لا تفهم معناها وما الفرق الذي تحدثة في السوق وكيف تدعم العملة وتحافض على سعرها، إن لتأجيل القروض أثراً بارزاً للحفاض على العملة بحيث أنك في حال قمت بتأجيل القروض فأنت تقوم بضخ المبلغ المطلوب للقروض في السوق بدون ان تحدث اي فارق او عجز بالنسبة للبنوك أو الدولة وبدون الحاجة لقروض فهذا الحل مناسب لشروط القرض مع البنك الدولي.
طرح استثمارات بدون مقابل في مصر:
حل بدون خسارة للطرفين لحل مشكلة إنخفاض أسعار الجنية المصري بحيث أن الطرف الأول الدولة المصرية والطرف الثاني الإستثمارات المليونية وتقوم على طرح استثمارات مقابل تنازلات آي أنك عندما تقوم بجلب المستثمرين، تكون بلا مقابل ربحي للدولة وليس عليها شروط ضريبية او غيرها مما يساهم في تهافت المستثمرين إلى مصر وضخ الكثير من المبالغ فيها على أن تكون مشروطة بأنه في حال تم الرجوع عن الاستثمار يتم الحجز على ما تم إنشاؤه أو عمله لمصلحة الجمهورية المصرية، فينجم عنه مثل هذه القرارات ضخ الملايين في البنوك والسوق المصرية وأيضاً تشغيل الأيدي العاملة فالمشاريع الإنشائية والخدمية التي تقام في اي بلد بحاجة إلى ايدي عاملة، بهذا تكون قد حللت مشكلة الجنية المصري وايضاً مشكلة قلة الآيد العملة، وإعادة الثقة بين الشعب والحكومة.
Good
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق