أعلن قادة بريكس أمس عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، بما في ذلك 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات، وذلك في محاولة لتعزيز التحالف وتعزيز دوره العالمي.
وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فإن الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" بدءًا من يناير 2024، يعتبر نقطة إيجابية يستقبلها المصريون ببُهجة وتفاؤل كبير.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان صحفي يوم الخميس، عن الطموح الذي تحمله مصر للعمل على "تعزيز صوت الدول الجنوبية في مختلف القضايا والتحديات التنموية التي نواجهها، بهدف دعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وصرح السيسي قائلًا: "أنا ممتن لإعلان تجمع بريكس بدعوة مصر للانضمام إلى عضويته ابتداءً من يناير 2024 ونقدر ثقة جميع الدول الأعضاء في التجمع والتي تتمتع بعلاقات وثيقة معنا، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها في المستقبل".
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري تحليلًا يسلط الضوء على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضويتها في المجموعة.
وأوضح المركز أن انضمام مصر إلى "بريكس" يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، ويؤكد المكانة الاقتصادية والجيوسياسية لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار المركز أيضًا إلى أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وتعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقد أفاد المركز بأن عملية خفض الصفقات الداخلية في الدولار الأمريكي من قبل التكتل ستقلل الضغط على العملة الأجنبية في مصر التي تتكون بشكل رئيسي من الدولار الأمريكي، مما يسهم في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأوضح المركز أيضًا أن "وجود مصر كدولة عضو في بنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيوفر فرصًا للحصول على تمويلات سهلة لمشروعات التنمية في مصر، بالإضافة إلى استفادتها من ثمار تحقيق أهدافها المستهدفة في خلق نظام عالمي يعزز وزن الدول النامية والناشئة".
تعاني مصر التي تعتبر مستوردًا رئيسيًا للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية على اقتصادها.
تراجع الجنيه المصري بنسبة 50 ٪ منذ مارس 2022 بسبب تعرض الاقتصاد المصري لنقاط ضعف أثناء أزمة أوكرانيا.
وفي ديسمبر وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد" ويجب صرفه على مدى 46 شهرًا، ومع ذلك تم تأجيل المراجعة الأولى لهذا البرنامج بسبب عدم اليقين حول التزام مصر بالانتقال إلى نظام صرف مرن.
حلو جدآ
استفادة كعضو أو مراقب
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق