وزارة الهجرة أعلنت صدور قرار من مجلس الوزراء في جلسة رقم 241 بتاريخ 24 مايو الماضي، والذي يتعلق بمبادرة "سيارات المصريين في الخارج".
ويضمن هذا القرار إمكانية استكمال الإجراءات لأولئك الذين سجلوا في التطبيق وأثبتوا جدية ورغبة في استيراد سياراتهم في إطار المبادرة، ولم يقوموا بربط الودائع الخاصة بهم داخل المدة الزمنية المحددة، ولذلك يمكنهم الآن استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة من حقهم في استيراد السيارات، وتنصح وزارة الهجرة هؤلاء المشتركين بالإسراع في إنهاء الإجراءات المطلوبة.
أعلنت الوزارة عن مُجريات الخطط المُتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وبعض تلك الخُطَط تشمل:
- الموافقة على إدخال نافذة جديدة في التطبيقات المتعلقة بحالات رد فروض الوديعة، وتحتوي هذه النافذة على ثلاث خيارات لرد فروض الوديعة، كما يمكن استرداد القيمة المستحقة على حساب المواطن الذي يمتلك حسابًا في التطبيق بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقًا للفائدة المعلنة في البنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لتمكين أفراد الأسرة من استيراد سيارة جديدة.
- وافقت اللجنة على استكمال متابعة طلبات الأشخاص الذين قاموا بتحويل المبلغ المطلوب قبل نهاية فترة التقديم للمبادرة وأظهروا جدية في ذلك، والتي تم تسجيلها في التطبيق الخاص بالمبادرة.
- وافقت اللجنة أيضًا على إتمام إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المتوافقة مع إجراءات التحويل والمراجعة المعتمدة باسم "الطلبات المقبولة".
- إذا كانت مواصفات السيارة تختلف عن الفئة المسجلة أثناء البيع والتخليص الجمركي، وتم إثبات أنها فئة أعلى، سيتم السماح بدفع الفرق المالي بين فئتي السيارة وذلك باستخدام بطاقة ائتمان دولية.
وصرحت وزارة الهجرة أنها مستمرة في الرد على جميع تساؤلات المواطنين حول قانون السيارات، الذي يضم مخففات تاريخية للمقيمين المواطنين في جميع دول العالم.
شكرا
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق